فلسطين في ظل العثمانيين

  بُلدان ومدن لا توجد تعليقات

منذ العام 1516 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت منطقة غرب آسيا بأكملها جزءًا من الدولة العثمانية. تُظهر البُنية المهيبة للجدران التي تحيط بالبلدة القديمة في القدس، التي بناها السلطان العثماني سليمان القانوني (حكم من 1520حتى 1566)، تشهد على مكانة القدس في العيون العثمانية.

الباب في يسار الصورة هو مدخل الوقف في القدس “خاصكي سلطان”

ليست الجدران فقط من تتحدث عن حُب العثمانيين والسلطان سُليمان للقدس، فقد أنشأت السلطانة روكسيلانة، زوجة السلطان سليمان عام 1552 وَقفاً في القدس سعيًا وراء “رضا الله” وذلك “للفقراء والمحتاجين والضعفاء والمشردين”، الذي اشتمل على دير “بخمسة وخمسين بابًا” ونُزل مع مطبخ عام (تكيًه) ومخبز، اسطبلات للخيول ومخازن. سُمّي هذا الوقف ب “خاصكي سلطان“.

حدد عقد الأوقاف نطاق الموظفين المطلوبين لتشغيل هذه المؤسسة المَهيبة- المشرفين، والكتبة، والطباخين الرئيسيين (والمتدربين) ، ومفتشي الأغذية، وغاسلات الأطباق، والمطاحن، والعمالة اليدوية، ومجمعي القمامة. وُصف بالتفصيل القوائم التي سيتم تقديمها، والمكونات التي سيتم استخدامها، والكميات المطلوب طهيها. وللحفاظ على المؤسسة، خُصصت عائدات ثلاث وعشرين قرية فلسطينية وكذلك قرى في شمال لبنان، ومحلات ومصانع صابون في طرابلس لأجل هذا الوقف. ظَل مطبخ ومخبز خاصكي سلطان العام يعملان مُذ زمن السلطان سليمان وحتى يومنا هذا.

استمر العثمانيون كما أسلافهم في التطبيق الدقيق للتعاليم الإسلامية في التسامح تجاه المصالح الدينية المسيحية في فلسطين. وقد تم الاعتراف بالبطريركية الأرثوذكسية اليونانية في القدس في القرن السادس عشر كحارس للأماكن المقدسة المسيحية، ومنذ ذلك الوقت تقريبًا أصبحت فرنسا حارسًا لرجال الدين اللاتينيين. وكسابقاتها من الدول الإسلامية، فتحت الإمبراطورية العثمانية أبوابها لمئات الآلاف من اللاجئين اليهود الفارين من الاضطهاد في الأندلس (إسبانيا حالياً) وأجزاء أخرى من العالم المسيحي.

لكن الغالبية العظمى من اليهود، كما في القرون السابقة بعد الحروب الصليبية، لم تختار العيش في فلسطين. وهكذا انخفض عدد اليهود في القدس في القرن الأول بعد الفتح العثماني من 1330 يهودياً عام 1525 إلى 980 عام 1587.

حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يستطع إلا عدد قليل من اليهود من الاستقرار في الأرض المقدسة. أولئك الذين فعلوا ذلك عاشوا في المدن الأربع ذات الأهمية الخاصة لليهودية: القدس ، الخليل ، صفد ، وطبرية. فالاجراءات العثمانية والقوانين كانت تعيق اليهود من الاستقرار في فلسطين تحديداً دون غيرها من أراضي الدولة العثمانية، ولكن كان يسمح لليهود بزيارة فلسطين دون الاستقرار فيها.

جزء من كتاب وقف القدس

صاغ العثمانيون مجموعة من اللوائح والتفاهمات ، والمعروفة باسم “الوضع الراهن” ، التي تحكم الامتيازات وحقوق الوصول لليهود والمسيحيين الى المواقع والآثار الدينية الخاصة بهم. وقد استندت هذه اللوائح والتفاهمات إلى الممارسة العرفية كما تراكمت على مر السنين. وشملت الحقوق المعترف بها من قبل الحكام المسلمين السابقين وقرارات المحاكم الإسلامية الداعمة لهذه الحقوق ، بالإضافة إلى الالتزام المسيحي واليهودي بهذه اللوائح والتفاهمات المتعارف عليها.

لم يعرقل العثمانيون أنشطة التجار الأوروبيين في المدن الساحلية لفلسطين. وجدت المنتجات الزراعية والصناعية الداخلية طريقها إلى أوروبا عبر موانئ غزة وعكا ويافا. كما كان من قبل، مرت طرق التجارة البرية بين سوريا ومصر عبر فلسطين، بينما التقت طرق الحج إلى مكة المكرمة (سواء من القاهرة أو دمشق أو خارجها) في ميناء العقبة الفلسطيني (الأردن حالياً). بحلول منتصف القرن التاسع عشر، كان لدى العديد من القوى الأوروبية قنصليات في فلسطين، وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، انتشرت البعثات المسيحية – الكاثوليكية والبروتستانتية واليونانية الأرثوذكسية – جنبًا إلى جنب مع مدارسهم ومستشفياتهم ومطابعهم وبيوتهم.

في عام 1892 ، أكملت شركة فرنسية بناء سكة حديد تربط يافا بالقدس. من بين جميع المحافظات العربية في الدولة العثمانية ، باستثناء الأقسام المارونية في جبل لبنان ، كانت فلسطين هي الأكثر تعرضًا للتأثيرات المسيحية والأوروبية.

كان للانفتاح الأوروبي على فلسطين أيضاً عيوبه، خاصة مع التدهور التدريجي للقوة السياسية والعسكرية العثمانية. وجهت الثورة الصناعية والاختراق الاقتصادي الأوروبي للمنطقة ضربة شديدة للحرف والصناعات المحلية، بينما زادت من النفوذ السياسي الأوروبي ضد اسطنبول. هذا النفوذ الأوروبي تُوج بمنح رعايا الدول الأوروبية ما يسمى الامتيازات الأجنبية (عهدنامه) – نظام الامتيازات هو عبارة عن تسهيلات تقدمها الدولة العثمانية للدول الأجنبية بهدف تشجيعهم على الإقامة فيها واستثمار اموالهم وخبراتهم في ولاياتها. هذه الامتيازات أصبحت حملاً ثقيلاً على السلاطين العثمانيين حيث أنها كانت تحد من قدرتهم على إجراء إصلاجات إدارية تمس الأجانب حيث أنهم لا يخضعون وفق هذه الامتيازات للقوانين العثمانية. زقد استغلت هذه الامتيازات الحركة الصهيونية عبر قناصل العديد من الدول الأوروبية حيث تمكن اليهود من رعايا هذه الدول من الهجرة والاستيطان في فلسطين.

في عامي 1887-1888 ، تم تقسيم المنطقة التي أصبحت فيما بعد فلسطين تحت الانتداب البريطاني إلى ثلاث وحدات إدارية: منطقة (سنجق) القدس الشريف، التي تضم النصف الجنوبي من البلاد، ومنطقتين شماليتين نابلس وعكا. كانت المديريتان الشماليتان مرتبطتان إداريًا بمحافظة (ولاية) بيروت، ولكن بسبب أهميتها للعثمانيين، كانت منطقة القدس تخضع مباشرة للباب العالي. كانت المنطقة الواقعة عبر نهر الأردن (الأردن) منفصلة إداريًا عن المناطق الفلسطينية وشكلت جزءًا من محافظة سوريا وعاصمتها دمشق. في هذا الوقت كان تعداد سكان المناطق الفلسطينية الثلاث حوالي 600,000 نسمة، حوالي 10 في المئة منهم كانوا مسيحيين والباقي معظمهم من المسلمين السُّنة. بلغ عدد اليهود حوالي 25,000 نسمة. كان معظمهم متزمتين دينياً، وكرسوا أنفسهم للصلاة والتأمل وكانوا يتجنبون عمداً العمل أو النشاط الزراعي. وحتى مجيء الصهيونية، كانت العلاقات بين الفلسطينيين (مسلمين ومسيحيين) واليهود مستقرة وسلمية، لأكثر من ألف عام من التعايش المشترك في السراء والضراء.

النقش على باب الخليل (باب يافا). قام الاحتلال الإسرائيلي بنقش آخر في العام 1969 بالعبرية

ساهم في مناخ التسامح تقديس الإسلام للأنبياء العبريين، المعزز في حالة فلسطين بتقليد الحج إلى المواقع المذكورة في التوراة والإنجيل. كان المسلمون الفلسطينيون، أكثر من أي مسلمين آخرين، مشبعين بشكل خاص بمثل هذا التوقير فقط لأنهم عاشوا على مقربة مستمرة من المواقع المرتبطة بهؤلاء الأنبياء. كُتب نقش على باب يافا وأيضاً يُسمى باب الخليل (البوابة الغربية الرئيسية لمدينة القدس القديمة): “لا إله إلا الله وإبراهيم خليلُه“. كانت المساجد والمزارات الإسلامية التي تكرم الأنبياء العبريين وتحمل أسمائهم باللغة العربية سمات منتظمة في المشهد الفلسطيني. احتفال الفلسطينيين بالأعياد الدينية تكريما للأنبياء العبريين ربما تبدو فريدة إذا ما قارناها بالمسلمين في أماكن أخرى من العالم الإسلامي. ما لا يقل عن ذلك أهمية هو الاستخدام الواسع النطاق من قبل الفلسطينيين للأسماء العبرية الأولى مثل ابراهيم وسحق ويعقوب ويوسف وموسى وداود وغيرها. التسامح نفسه واضح في مواقف المسلمين الفلسطينيين تجاه مواطنيهم المسيحيين، الذين كانت العلاقات معهم خالية من التوتر بشكل ملحوظ (على عكس الوضع في بعض الدول العربية المجاورة). ليس من قبيل المصادفة أن مختلف الطوائف المسيحية في القدس قد أوكلت تقليديًا مفاتيح كنيسة القيامة إلى عائلة فلسطينية مسلمة.

على الرغم من أنهم فخورون بتراثهم وأصولهم العربية، فإن الفلسطينيين اعتبروا أنفسهم منحدرين ليس فقط من الفاتحين العرب في القرن السابع الميلادي ولكن أيضًا من الشعوب الأصلية التي عاشت في البلاد منذ زمن سحيق، بما في ذلك العبرانيين والكنعانيين قبلهم. وبعيداً عن تميّز التاريخ الفلسطيني، رأى الفلسطينيون أنفسهم ورثة حضارات وثقافات غنية. سياسياً كان ولاء الفلسطينيين للباب العالي (مقر حكم العثمانيين في اسطنبول)، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السلطان العثماني كان أيضًا الخليفة ورئيسًا للجالية المسلمة (الأمة) وجزئيًا لأنهم شعروا بأنهم مواطنين وليسوا رعايا السلطنه. نشأ شعورهم بالمواطنة من حقيقة أن الأتراك العثمانيين لم يستعمروا قط الولايات العربية بمعنى الاستقرار فيها؛ وهكذا اكتسبت العثمانية بين العرب دلالة على الشراكة بين شعوب الدولة الواحدة بدلاً من سيطرة مجموعة عرقية على أخرى. ومع ذلك ، أصبحت العلاقات بين المجموعات العرقية المختلفة داخل الإمبراطورية متوترة بشكل متزايد خلال الفترة من مطلع القرن العشرين إلى الحرب العالمية الأولى ، إلى حد كبير تحت تأثير القومية الأوروبية المتزايدة وتدخلات القناصل الأجانب. تأثر كل من العرب والأتراك بهذا المناخ، مما عزز جاذبية الهوية العرقية والسياسية المحددة لكل منهم. كان للنهضة الفكرية والأدبية العربية تأثير ثانوي قوي في نفس الاتجاه، تبلور في نهاية القرن التاسع عشر وأطلق نفوذه من القاهرة ودمشق وبيروت.

سمح إصدار الدستور العثماني الجديد عام 1876 (لم يدم طويلاً) بإجراء أول انتخابات للبرلمان العثماني، حيث شغل العديد من المندوبين من الولايات العربية، بما في ذلك فلسطينيون من القدس، مقاعد في هذا البرلمان. (من المثير للسخرية أن الفلسطينيين كانوا يجلسون في البرلمان في اسطنبول قبل عشرين عامًا من عقد الصهيونيين مؤتمرهم الأول في بازل عام 1897). العرب، بمن فيهم الفلسطينيون، تم تعيينهم في مناصب عليا ليس فقط في الخدمة المدنية،السلك الدبلوماسي، القضاء والجيش، ولكن أيضًا وزراء في الحكومات العثمانية المتعاقبة. زادت ثورة “الأتراك الشباب” عام 1908 ، التي أوصلت من يسمون أنفسهم بالإصلاحيين إلى السلطة، مما زاد من الطموحات العربية والفلسطينية، وحفزت النقاش السياسي والنشاط الفكري الذي تجسد في فلسطين بشكل أفضل من خلال ظهور المجلات والصحف الجديدة. انتُخب مندوبون من القدس ويافا ونابلس وعكا وغزة للبرلمان العثماني في 1908 و 1912. لكن الإصلاحات العثمانية لم تستطع مواكبة تدهور العلاقات التركية العربية، حيث أن حزب الاتحاد والترقي لم يكن ذا أهداف سامية بل كان يُنمي البعد القومي. أراد العديد من العرب حصة أكبر في الحكومة. دعا البعض إلى اللامركزية ؛ وتحدث آخرون عن الوحدة العربية والتمرد والاستقلال مدعومين بأفكار غربية نشرها قناصل هذه الدول عبر نفوذهم في الاعلام وغيره.

بعد الانقلاب على السلطان عبدالحميد الثاني وخلعه عن الخلافة والسلطنة في العام 1909 الذي دافع باستماته عن فلسطين، استطاع الغرب القضاء على ما تبقى من الدولة العثمانية، وبهذا وبعد سنوات قليلة تحديداً في العام 1917 سقطت فلسطين كاملة تحت الاحتلال البريطاني، حيث كتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج بعد احتلال القدس آنذاك في مذكراته: أنه استطاع تحرير أقدس مدينة في العالم، و”أنه بتحريرها تمكن العالم المسيحي من استرداد أماكنه المقدسة“.

المراجع

اترك تعليقاً